معرفی
مالیات در اکثر کشورهای دنیا به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی دولت شناخته می‌شود. کشورهای دارای منابع طبیعی (مانند نفت) نیز که وابستگی کمتری به مالیات دارند، در سال‌های گذشته و با توجه به نوسانات برون‌زای قیمتی، اهمیت بیشتری به این مقوله داده و به دنبال اخذ مالیات از راه‌های مختلف از جمله مالیات بر ارزش افزوده رفته‌اند. برای نمونه در سال ۲۰۱۸ کشورهای حوزه خلیج فارس به صورت هماهنگ اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده کرده‌اند. برای اخذ مالیات به صورت کارا و اثرگذار نیاز به قانون‌گذاری درست و وجود ساختارهای متناسب با کارکردهای تعبیه شده در آن قانون (حاکمیت قانون) است. در کشور ما، حکمرانی نظام مالیاتی عمدتا در دو قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قوانین موجود و سازمان امور مالیاتی به عنوان ساختار تعبیه شده برای مالیات‌ستانی خلاصه می‌شود. در حالی که الگوی حکمرانی بهینه برای نظام مالیاتی دارای ویژگی‌ها و عناصر متعدد دیگری است.
نهاد مالیات‌ستان تنها یکی از بازیگران اجرای فرآیندهای مالیاتی است و عدم توجه به سایر بازیگران و سپردن همه فرآیندها به این سازمان باعث ایجاد مشکلات جدی از جمله تعارض منافع شده که در نهایت به نارضایتی مردم از این نهاد می‌انجامد. متاسفانه در کشور ما، تقریبا همه فرآیندهای مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می‌شود و همه ساختارهای مرتبط با نظام مالیاتی ذیل این نهاد تعریف شده است. از مشارکت جدی و فعال این سازمان در قانون‌گذاری به عنوان نماینده اصلی دولت گرفته تا اجرای عملیات‌های رسیدگی، تشخیص و وصول و در نهایت فرآیند دادرسی مالیاتی، متولی همه این امور سازمان امور مالیاتی است. بدیهی است ذی‌نفع بودن سازمان امور مالیاتی در این موارد باعث ایجاد تعارضات جدی در اجرای هر کدام از این فرآیندها می‌شود. کارکردهای نظام مالیاتی تنها محدود به وصول مالیات نمی‌شوند و یکی از فلسفه‌های وجود سیاست‌گذاری و دادرسی، اخذ مالیات به صورت کارا و عادلانه می‌باشد. در واقعا منفعت اصلی سیاست‌گذار، رسیدن به درآمد پایدار به صورت عادلانه و با کم‌ترین آسیب به تولید است و هدف اصلی از کارکرد دادرسی رسیدگی به اختلافات و شکایات در مورد میزان وصولی تعیین شده توسط نهاد مالیات‌ستان است. اکنون که هدف اصلی سازمان مالیاتی میزان وصولی‌های خود است، تبعا کارکردهای دیگر هر جا که با افزایش درآمدهای مالیاتی در تعارض باشند، تحت الشعاع قرار گرفته و به درستی اجرا نخواهند شد. از آن‌جا که در بین ارکان دولتی، این بخش تقریبا بیشترین تعامل را با آحاد جامعه دارد، نارضایتی از آن می‌تواند موجب نارضایتی مردم از دولت و حاکمیت شود. بنابراین اصلاح الگوی حکمرانی نظام مالیاتی چه از منظر اقتصادی و چه از دیدگاه اجتماعی اهمیت فراوانی دارد.
همواره تولیدکنندگان از نحوه مالیات‌ستانی به عنوان یکی از مشکلات اصلی خود نام می‌برند. هر چند این دیدگاه می‌تواند تا حدودی برآمده ناشی از ذات ناخوشایند مالیات می‌باشد، اما بررسی‌های میدانی، بررسی تاریخچه مالیات‌ستانی در ایران و هم‌چنین تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از نارضایتی‌های موجود، ناشی از طراحی نادرست حکمرانی نظام مالیاتی می‌باشد. الگوی حکمرانی نظام مالیاتی کشور ما بغرنجی‌های مهمی رنج می‌برد. اولین ضعف جدی مشاهده شده در نظام مالیاتی، وجود تعارض منافع در وظایف تخصیص داده شده به نهادهای اجرایی می‌باشد. سازمان امور مالیاتی به عنوان نهاد اجرایی که وظیفه اصلی آن وصول مالیات است، متولی کارکردهای دادرسی، نگارش متن اولیه قانون و تفسیر قانون (از طریق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها) نیز می‌باشد. فشار بودجه‌ای در کنار متصل بودن میزان پاداش‌های دریافتی سازمان مالیاتی به وصولی‌ها سبب می‌شود این نهاد از همه ابزارهایی که در اختیار آن قرار داده شده است، برای افزایش وصولی‌های خود استفاده کند. دومین بغرنجی که حکمرانی نظام مالیاتی کشور ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند، معطل ماندن برخی کارکردهای آن است. دو کارکرد اصلی که در طراحی نظام مالیاتی مغفول مانده‌اند، آموزش و رتبه‌بندی می‌باشند. بنابراین باید به دنبال راه حلی بود که وضعیت کنونی را برای همیشه اصلاح کرده و مشکلاتی را که در طول زمان همواره گریبان‌گیر نظام مالیاتی است، رفع نماید. در غیر این صورت و تنها با اعمال اصلاحات جزئی در متن قوانین، توفیقی حاصل نخواهد شد. کما اینکه در طول ۴۰ سال گذشته با وجود تغییرات عمده‌ای که در قوانین مالیاتی داده شده، خروجی این نظام تغییر چندانی نکرده است. حتی اضافه شدن مالیات‌های جدیدی مانند مالیات بر ارزش افزوده به راه‌های کسب درآمد دولت نیز نتوانسته بهبود چندانی در کارایی نظام مالیاتی ایجاد کند.
.jpg){kind=link}