حذف قیمت‌گذاری دولتی کالاهای خصوصی

دولت‌ها در کشور ما به صورت تاریخی در پاسخ به اختلالات به وجود آمده ناشی از سیاست‌های نادرست خود، عمدتاً به قیمت‌گذاری در بخش های مختلف روی آورده‌اند. در طول سالیان متمادی، ناتوانی آن‌ها در ایجاد درآمدهای پایدار و هزینه‌کرد کارا باعث ایجاد کسری بودجه مزمن شده و این کسری نیز با فشاری که به نظام پولی و بانکی کشور وارد کرده باعث تورم و کاهش ثبات اقتصادی و آسیب زدن به بازارهای مختلف اقتصادی شده است. اما دولت‌ها در پاسخ به این اختلالات در بازارهای مختلف به جای حل علل ایجاد تورم و کسری بودجه به دنبال معلول یا همان افزایش سطح قیمت‌ها رفته‌اند! در واقع عمده اقدامات دولت‌ها در قیمت‌گذاری خلاصه می‌شده است. در نظام بانکی نرخ سود بانکی را تعیین کرده و منابع را به صورت دستوری تخصیص داده‌اند که در کنار بدهی دولت به بانک‌ها باعث ایجاد ابرچالش در نظام بانکی شده است. در بازار ارز با تثبیت نرخ ارز ضمن کاهش رقابت‌پذیری در اقتصاد، زمینه را برای جهش‌های ارزی در زمان کاهش درآمدهای ارزی فراهم کرده‌اند. با قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و آب، باعث ایجاد چالش‌های محیط زیستی در کشور شده‌اند. با تعیین دستمزد بازار کار را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب کاهش اشتغال یا ضربه خوردن به تولید شده‌اند و با قیمت‌گذاری محصولات، رقابت‌پذیری اقتصاد را کاهش داده‌اند و موجب کاهش رشد بلندمدت اقتصادی شده‌اند. این نوع مداخله آثار متعدد منفی را در فضای کسب و کار از جمله بیکاری ایجاد کرده و در کنار تورم مزمن کاهش رشد و ثبات اقتصادی را در پی داشته است. به علاوه سازوکار این مداخله به گونه‌ای بوده که دسترسی به اهداف بلند در زمینه برقراری عدالت را با مشکل مواجه کرده و در مواردی به جای حمایت از اقشار کم‌برخوردار بر بی‌عدالتی و نابرابری نیز دامن زده است.

مجموعه این مداخلات سبب شده تا بنگاه‌های اقتصادی جزء اصلی‌ترین متضررین این سیاست‌ دولت باشند. پیامد قیمت‌گذاری برای بنگاه‌ها، ضررده شدن آن‌ها و در نتیجه تلاش برای کسب امتیاز و رانت به جای سودآوری، تعدیل نیرو و رفتن به بخش غیر رسمی اقتصاد بوده است. به‌علاوه عدم توجه به مسئله قیمت‌گذاری اثر مستقیمی بر عدم موفقیت سیاست‌های اقتصادی کلان کشور از جمله خصوصی‌سازی داشته است. این طرح با هدف ارائه پیشنهادات جایگزین قوانین معیوب فعلی که زیرساخت قانونی قیمت‌گذاری را فراهم کرده‌اند، انجام خواهد شد. ضمن اینکه بخشی از تعاملات سیاستی کاربست این پیشنهادات را پوشش خواهد داد.

این پروژه با هدف کمک به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای ارائه پیشنهادات اصلاح قوانین پایه منجر به قیمت‌گذاری در کشور انجام خواهد شد. این پیشنهادات، اصلاح قانون حمایت از مصرف کننده، قانون نظام صنفی و قانون سیاست‌های کلی اصل 44 را در بر خواهد داشت. فرآیند تعاملات سیاستی برای اعمال این پیشنهادات از طریق طرح‌های اصلاحی مجلس نیز در چارچوب این پروژه پیگیری خواهد شد.