مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مراسمی که برای تشریح طرح بنای ایران در اتاق تهران برگزار شد ضمن بیان نکته یاد شده به برخی از مهمترین چالشهای اقتصادی ایران از جمله ریزش سرمایه اجتماعی در تمام بخشها اشاره کرد و گفت: طی 16 سال گذشته، حدود 17 میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور افزوده شده؛ در حالی که متوسط اشتغال در این سالها، سه میلیون نفر بوده است. افزون بر این، میانگین 10 ساله رشد اقتصادی در کشور تقریبا صفر بوده و میانگین نرخ تورم طی این دوره 10 ساله 18 درصد بوده است. در حالی که میانگین نرخ تورم در منطقه حدود 6 تا 9 درصد است و امروز نرخ تورم ایران با کشورهایی نظیر سودان وآرژانتین برابری میکند. نکته اینجاست که از بین 186 کشور، تنها 8 کشور دارای تورم دو رقمی هستند که متاسفانه ایران یکی از آنهاست.خوانساری با بیان اینکه مسایل ناشی از تحریم ضربهای جدی به اقتصاد کشور وارد کرده و هنوز این تحریمها باقی است، ادامه داد: سردرگمی سیاسی، یکی از عوامل بازدارنده در مقابل پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور بوده است. در عین حال، بالغ بر 100 میلیارد دلار در سال یارانه انرژی غیرهدفمند در کشور توزیع شده و این یارانه پرداخت میشود، بدون آنکه نقشی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند. نیاز کشور به رشد اقتصادی سالانه به طور متوسط 6 درصد است تا امکان ایجاد اشتغال برای 3 تا 5 میلیون نفر را فراهم کند؛ مساله این است که تجربه و سابقه سالهای گذشته، تحقق چنین انتظاری را در سالهای آتی امکانپذیر نمیسازد.
رئیس اتاق تهران یکی دیگر از مهمترین مسایل اقتصاد ایران را رتبه کشور در شاخص ادراک فساد عنوان کرد و گفت: رتبه 149 ایران حتی با رتبه کشورهای منطقه نیز قابل قیاس نیست و کشور ما در شمار بدترین کشورها از منظر این شاخص قرار گرفته است. خوانساری با اشاره به اینکه در موسم انتخابات ریاستجمهوری، معمولا موضوع چالشها به فضای عمومی کشیده شده و در مورد آن بحث و بررسی صورت میگیرد، گفت: اگر تلاش کنیم که این مسایل به سطح جامعه کشیده شود، میتواند اثر بهتری داشته باشد. تجربه ما نشان داده که گفتوگو با حاکمان و سیاستمداران وقتی نتیجهبخش میشود که این مسایل به مطالبه عمومی و مردمی تبدیل شود.او ادامه داد: در طرح پژوهشی که توسط پژوهشکده سیاستگذاری شریف به نام بنای ایران تهیه شده، تلاش شده است تا به چالشهای اساسی اقتصاد ایران به طور مفصل پرداخته شود و گام بعدی آن است که اجرای این طرح به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. در واقع، تلاش ما این است که مناظره نامزدها از شکل یک شوی تلویزیونی خارج شده و آنها به جای طرح مباحث سخیف و جزئی، پاسخ دهند که برای حل این چالشها چه برنامهای را به اجرا خواهند گذاشت.
پنج اولویت اقتصادی برای دولت آینده
علی مروی، اقتصاددان و مدیر اندیشکده کسبوکار شریف، نیز در ادامه این نشست به تشریح بیشتر طرح بنای ایران و نسخه تدوینی نجات اقتصاد کشور، پرداخت. وی ابتدا با بیان اینکه دهه 90 خورشیدی، فرصت از دست رفته و سوخت شده برای کشور است، گفت: طی این دهه، میانگین سرانه قدرت خرید ایرانیان حدود 40 درصد کاهش پیدا کرد و آمارهای دیگر نیز برای بروز یاس و نا امیدی وجود دارد، اما باور داریم که فرصتهای طلایی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، از دل شرایط بحرانی به دست خواهد آمد و طرح بنای ایران، با این هدف تدوین و امروز ارائه شدهاست.مروی با این توضیح که، ترمز اصلی توسعه در کشور، تعارضات منافع و جهل سیاسی سیاستگذاران است، افزود: این ترمز و توقف را صرفا با نیروی مطالبهگری اجتماعی، آزاد کرد به همین رو، مخاطب اصلی طرح بنای ایران، عموم مردم به ویژه نخبگان و اندیشمندان هستند تا بتوانیم با آگاهیبخشی به جامعه در رابطه با مسائل اجتماعی و اقتصادی، هزینه اتخاذ تصمیمات اشتباه از سوی دولتمردان را نزد آنان افزایش دهیم.
وی سپس به مرور بخشهای کلیدی این طرح پرداخت و با یادآوری اینکه در طرح بنای ایران، پنج اولویت اصلی برای دولت آینده پیشنهاد شدهاست، گفت: در این طرح، ایجاد رشد اشتغالزا به عنوان یکی از راهکارهای اصلی، مطرح شده و بر این باور هستیم که پنجره جمعیتی به روی ایران در حال بسته شدن است و از فرصت محدود پیشرو باید استفاده کرد.مروی سپس با این توضیح که مهار پایدار تورم، از دیگر اهداف این طرح است، افزود: کاهش 40 درصدی میانگین قدرت خرید ایرانیان طی یک دهه اخیر و همزمانی آن با افزایش ضریب جینی کشور، این واقعیت را بیش از گذشته عیان کرده که کاهش قدرت خرید در دهکهای پایین افزایش چشمگیری پیدا کرده و نگرانیها از گسترش خط فقر خشن و به تبع آن، تهدید جدی امنیت اجتماعی در کشور را تشدید کردهاست.مدیر اندیشکده کسبوکار شریف در ادامه، فقرزدایی غیرتورمی را یکی دیگر از اولویتهای دولت آینده برشمرد و گفت: فقرزدایی اگر قرار باشد از محل افزایش پایه پولی و استقراض صورت گیرد، به ضد آن تبدیل خواهد شد و به طور قطع کشور را در مسیر ابرتورمی و ونزوئلایی شدن قرار خواهد داد. بنابراین، مطالبه جدی این طرح، فقرزدایی غیرتورمی است که باید در دستورکار دولت آتی قرار گیرد.مروی، اولویت بعدی را مقابله با فساد عنوان کرد و افزود: رتبه بالای ایران در شاخص ادراک فساد، مانع جدی پیش روی اصلاحات اقتصادی در کشور است، بنابراین نیاز به همراهی اجتماعی برای پیشبرد جراحیهای ساختاری در اقتصاد، امری ضروری است.این اقتصاددان سپس با یادآوری اینکه کشور با معضل 3 تا 5 میلیون نفر بیکار بلندمدت نیز مواجه است، افزود: این ضایعه تنها با بهرهگیری از فرصتهای بینالمللی، برطرف خواهد شد، از این رو، ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی، اولویت دیگری است که بایستی در دستورکار دولت آینده قرار گیرد.